به نقل از «ایسنا»

آقای وزیر تکلیف نرخ ارز را تعیین کنید

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۳۰۶۱

ایسنا/همدان عضو اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه در زمینه مشکلات صادرات نخستین موضوع بحث چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات ارزی است، از وزیر تقاضا کرد که برای جلوگیری از فساد، رانت و این مسائل تکلیف نرخ ارز را تعیین کند.

گلستانی عصر پنجشنبه ۹ شهریور در نشست فعالان اقتصادی استان همدان با وزیر اقتصاد، با بیان اینکه آقای وزیر شما هم درد را می دانید هم درمان را، تصریح کرد: برای هر توسعه ای مردم باید مطالبه گر باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات بزرگ موجود در صنعت و در بخش اقتصادی تلاش و همت می‌خواهد به طوریکه مشکلات کلان و ملی تولیدکنندگان را آزار می‌دهد، اظهار کرد: نخستین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی رکود بازار و رکود اقتصادی عمیق است که ناشی از عوامل مختلفی است؛ یکی بحث سیاست‌های کلان اقتصادی، بودجه‌ریزی و سیاست‌های انبساطی و انقباضی است و مسائلی که می‌تواند بودجه فعالیت‌های عمرانی را محدود کند و در این صورت بازار محرکی نخواهد داشت.

عضو اتاق بازرگانی استان همدان مشکل دوم را بحث صادرات دانست و افزود: باید مشکلات صادرات را بهتر و راحت حل کنیم تا بتوانیم محرک و بازارسازی برای تولیدات داخلی داشته باشیم به طوریکه اگر آمار فعالیت صنعتی‌مان بالا برود اما نتوانیم واحدها را نگه داریم، موفق نخواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه مشکلات صادرات نخستین موضوع بحث چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات ارزی است به طوریکه با توجه به اینکه امسال به عنوان کاهش تورم مزین شده باید این بحث را از تورم تولید درنظر گرفت چراکه اگر قیمت تمام شده پایین بیاید، کالاهای ارزان‌تری به دست مردم خواهد رسید.

گلستانی مطرح کرد: در بحث صادرات مشکلات عدیده ای داریم به طوریکه هفت، هشت نوع بازار ارز شامل ارز نیما، سنا، مبادله، ETS، سازمان مالیاتی و ... داریم و یکی از چیزهایی که قدرت رقابت را از تولیدکننده گرفته، بحث مابه‌التفاوت ارز نیمایی در ارز داخلی و ارز خارجی است. درست است که در بازار توافقی با توافق می فروشیم اما نرخ در آنجا پایین تر است و هر کاری کنیم سود حاصل نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه فقط برای صادرکننده ای سود خواهد داشت که بتواند در ازای صادرات، واردات مواد اولیه و تجهیزاتش را داشته باشد که این موضوع فراگیر نیست، مطرح کرد: از وزیر تقاضا داریم برای جلوگیری از فساد، رانت و مسائل این‌چنینی تکلیف نرخ ارز را صادر کند.

گلستانی افزود: عملا هزینه های ما در تولید و زندگی با ارز آزاد است نه نیمایی و این آزاردهنده بوده و ما را عقب می اندازد. رقبای ما همچون چین و ترکیه در بازار کشورهای منطقه نظیر عراق نفوذ کرده اند و الان رقابت روی سنت است.

وی یادآور شد: مسائل دیگری همچون تحریم هم پیش‌روی تولیدکنندگان است و روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولتمردان مذاکره برای رفع تحریم را کار خوبی دانستند بنابراین درخواست داریم این مسأله را به سرانجام برسانید.

عضو اتاق بازرگانی استان همدان به بحث ارزش صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع صادرکنندگان را گرفتار کرده به طوریکه نرخ بالاتر از عرف، بیلبورد یا فاکتور است و مجبورند دلارهای بیشتری بیاورند. تعهد ارزی را برای مردم سفت و سخت گرفتیم و ‌وقتی می‌خواهند از سیستم داخلی دلار بگیرند عملا بازار سیاه درست کرده ایم، چون با بالا رفتن تقاضا، نرخ دلار را بالا می بریم و این اصل بدیهی علم اقتصاد است.

وی اظهار کرد: در زمینه تسهیلات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید براساس تورمی که وجود دارد، سرمایه در گردششان بالا رود. در این زمینه قانون خوبی داریم به طوریکه از سال ۹۴ ماده ۲۱ رفع موانع تولید بانک‌ها موظف هستند برای سرمایه در گردش پایدار و ایمن حساب ویژه تولید درست کنند اما چرا اجرا نشده است؟

گلستانی با گلایه از عدم اجرای این قانون، از وزیر اقتصاد سوال کرد: چرا قانونی که یک امتیاز می خواهد به واحد تولیدی یا مردم بدهد در اجرا خاک می خورد اما اگر قانونی برای گرفتن مالیات از مردم باشد سریع تصویب می شود؟ به طور حتم خط اعتباری یا سرمایه درگردش برای آن پیش بینی شده بنابراین تقاضا دارم به جد پیگیر اجرای آن باشید.

وی ادامه داد: در واقع متناسب با سیاست‌های کلان خودتان که قرار نیست نقدینگی و پول بدهید، می توانید با استفاده از LC (اعتبار اسنادی) یا اعتباراتی که بانک‌ها برای تولیدکنندگان و خریداران و فروشندگان درنظر گرفته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی که برای سیاست‌های اقتصاد کلان شما ایجاد مزاحمت نکند، پیش‌بینی کنید.

عضو اتاق بازرگانی استان همدان از وزیر اقتصاد درخواست کرد که اختیارات بانک‌ها را با توجه به تورم ایجاد شده و متناسب با سرمایه در گردش بالا ببرد و گفت: بعتر است بحث مهار تورم را از تولید شروع کرده و شرایط مالیات یا بهای انرژی نظیر آب، گاز و برق را اندکی تلطیف کنیم و هزینه تولیدکننده را بالا نبریم؛ به عنوان مثال می‌توان با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت از صندوق توسعه ملی کاری کنیم واحدهای تولیدی با خرید ژنراتور در ساعات پیک مصرف، صرفه‌جویی داشته باشند.

وی تولیدکنندگان را صادق ترین قشر کشور دانست که با اعتماد به دولت و ریسک در کشور مانده و کار کردند، مطرح کرد: درخواست اطلاع‌رسانی در زمینه سامانه مؤدیان مالیاتی را داریم به طوریکه ما قشری هستیم که با افزایش پایه های مالیاتی مشکلی نداریم چراکه شناسنامه‌دار هستیم اما چرا دیگران ندارند؟ و همین مشکل مضاعفی ایجاد کند. در واقع سازمان مالیاتی باید تا دی‌ماه هر نوع تغییر را اعمال کرد، از سال بعد آن را اجرا کند. همین ماجرای تراکنش مالی مشکل و تنش ایجاد کرده به طوریکه یک جرم عمومی هم محسوب می‌شود.

گلستانی در پایان بیان کرد: عوارضی که از ارزش افزوده بدست آمده، باید برای همان منطقه وصول شود به طوریکه معادنی که برای دولت است اما در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و دفترشان در تهران است، عوارضشان را به شهرستان نمی دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی ارز بازار ارز فعالان اقتصادی وزیر اقتصاد صادرات ارز نیمایی تولید کنندگان ماليات استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی شهرستانها اربعین 1402 استانی سیاسی استانی ورزشی هفته دولت 1402 هفته دولت استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی شهرستانها اربعین 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرمت خانه‌های تاریخی اردبیل امسال تعیین تکلیف می‌شود

حسن محمدی ادیب گفت: یک هزار آثار تاریخی ثبت شده ملموس و ناملموس در این استان وجود دارد که از این تعداد ۱۱۳ بنای تاریخی شامل پل‌ها ، خانه‌ها ، مساجد ، کلیساها و تپه‌های تاریخی که روی آنها بنا وجود دارد، شناسایی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل افزود: در استان اردبیل ۱۶ خانه تاریخی وجود دارد که از این تعداد ۹ خانه تاریخی در دهه ۸۰ با اعتبارات دولتی تحت تملک دولت و اداره میراث فرهنگی قرار گرفته و هفت خانه همچنان در اختیار مردم و مالکان بناها قرار دارد.

او با اشاره به تخریب برخی از خانه‌های تاریخی اردبیل اظهار کرد: خانه‌هایی که همچنان در اختیار مالکان آنهاست به هر حال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و قابل استفاده است اما برخی از خانه‌هایی که تحت تملک دولت بوده و طی سال‌های گذشته به طور کامل هم مرمت شده، به دلیل عدم رسیدگی در مرحله تخریب قرار دارد.

محمدی ادیب افزود: البته خانه‌های تاریخی زیادی در اردبیل وجود دارد که این خانه‌ها واجد ارزش تاریخی هستند ولی واجد ثبت نیستند و شاخص‌های مورد نیاز برای ثبت شدن را ندارند.

او در خصوص فرایند ثبت خانه‌ها و اصولا آثار تاریخی گفت: پرونده آثار تاریخی بر اساس اولویت‌های مدنظر شورای فنی برای ثبت به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ارائه می‌شود و این پرونده‌ها مورد داوری قرار می‌گیرند، پرونده خانه‌های دیگری از استان اردبیل برای داوری به وزارتخانه ارسال شده که به مرحله ثبت نرسیدند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با بیان اینکه تاکنون تعداد زیادی خانه تاریخی در سطح کشور ثبت شده است، گفت: وزارتخانه در شرایط فعلی بر روی ثبت مساجد و خانه‌های تاریخی کار می‌کند. پرونده ثبت ۵۴ کاروانسرای ایران هم در قالب یک پرونده جامع به یونسکو ارائه شده بود که کاروانسرای سنگی شاه عباسی صائین هم جزو این مجموعه است.

محمدی ادیب افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی رویکرد وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استفاده از توان و ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احیا و مرمت خانه‌ها و بناهای تاریخی است که این رویکرد در استان اردبیل هم وجود دارد.

به گفته او، در این راستا پارسال به موضوع استفاده از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شتاب داده شد و امسال هم اگر این روند ادامه یابد تمام خانه‌های تاریخی اردبیل تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تصریح کرد: پارسال چهار خانه تاریخی خادم باشی، شریعت، حمام اوچ دوکان و حمام پیرزرگر به سرمایه‌گذاران داده شد و امسال هم این روند ادامه خواهد داشت.

محمدی ادیب با بیان اینکه احیا و مرمت این خانه‌ها بر اساس نقشه اولیه و کاربری مورد تایید وزارتخانه خواهد بود، گفت: این خانه‌ها در گذشته متعلق به تجار و ملاکان بزرگ بوده که محل مراجعه مردم بوده است و مردم در این خانه‌ها رفت و آمد داشتند و الان هم با تغییرات مختصر همان کاربری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه تاکنون مرمت هفت خانه تاریخی اردبیل به طور کامل تمام شده است، افزود: هم‌اکنون خانه ارشادی اداره میراث فرهنگی شهرستان اردبیل است، خانه رضازاده به عنوان موزه شهدا و خانه صادقی به عنوان بوتیک هتل استفاده می‌شود ، خانه ابراهیمی نیز مجموعه اداری ستاد عتبات عالیات است و خانه مجتهدزاده هم قرار است به صورت مجموعه اقامتی مورد استفاده قرار بگیرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل